أصدرت رئاسة “مجلس الوزراء” قراراً بإحداث منطقة تطوير عقاري (جنة دورين) في مدينة قطنا بريف دمشق، كلفتها الاستثمارية التقديرية 74 مليار ليرة سورية.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن اللجنة الفنية لدى “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” ستقوم بتدقيق الدراسات المقدمة من “شركة كارتل” للتطوير والاستثمار العقاري لتنفيذ هذه المنطقة العقارية.
وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة العقارية 75.57 هكتار، وستكون المساحة الطابقية للأبنية السكنية فيها 562 ألف متر مربع، حيث ستضم 4,234 وحدة سكنية و127 فيلا، بنسبة سكن من مساحة المشروع 34.4%.
وستضم المنطقة مباني تعليمية تشمل مدارس ورياض أطفال بمساحة 6.98 هكتار، وحدائق ومسطحات خضراء مساحتها 12.7 هكتار بما يعادل 16.8% من المساحة الإجمالية.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة، وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف مؤخراً أنه لم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، معيداً ذلك لأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، وأيضاً دخول البلاد بالأزمة الأمر الذي أوقف الإعمار.
وأعلن مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”أحمد حمصي في نيسان الماضي عن بلوغ عدد شركات التطوير العقاري 57 شركة، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، مبيّناً وجود عدة مشروعات أخرى قيد الإحداث ومشروعات قيد الدراسة.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاريرقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية، وفق ما أعلنته الهيئة مؤخراً.
المصدر: الاقتصادي – وائل الدغلي
